تتبنى شركة ميزان القابضة سياسات ونظم وإجراءات تكفل حماية عملياتها التجارية ومساهميها بينما تقوم بالتوازن والفصل بين صلاحيات الإدارة التنفيذية التي تدير أعمالها ومجلس الإدارة الذي يحدد الاستراتيجيات ويقوم بمراقبة خطط الشركة وأدائها.
وإنّ الأهداف الرئيسية لقواعد الحوكمة والرقابة المؤسسية التي تتبناها مجموعة ميزان القابضة تتمثل في: ضمان اتساق أعمالها التجارية وحماية المساهمين وتكريس الشفافية والمصداقية وإيجاد القدرة على معالجة الأزمات وتعزيز الكفاءة الإدارية والحصول على أقل تكلفة للعمليات التجارية وتمويلها وتعزيز إجراءات الرقابة والتدقيق ورفع مستوى مسؤولياتها وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية وتجنب تعارض المصالح.
سياسة التبليغ عن الممارسات المخالفة
تهدف السياسة الخاصة بالإبلاغ عن الممارسات المخالفة إلى تحديد القواعد الإرشادية للإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات للقواعد والنظم.
لا يُراد من هذه السياسة التشكيك في القرارات المالية أو التجارية أو غيرها من قرارات الأعمال التي تتخذها المجموعة، ولا ينبغي استخدامها بغرض النظر بأثر رجعي في أي أمور وقعت بالفعل في إطار إجراءات أخرى.
مجلس الإدارة
لضمان مزيد من الرقابة، يتضمن مجلس إدارة ميزان القابضة عضوين تتوافر فيهما الاستقلالية طبقاً لمتطلبات قواعد الحوكمة الصادرة عن هيئة أسواق المال بموجب القرار رقم 25 لسنة 2013 لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال بشأن إصدار قواعد حوكمة الشركات الخاضعة لرقابة هيئة أسواق المال.
يتمتع المدراء المستقلين بنفس سلطات المدراء الآخرين فيما يتعلق بمهامهم وصلاحياتهم وتشكيل اللجان الداخلية وفقاً لقواعد حوكمة الشركات المذكورة أعلاه.
- معتصم جاسم محمد الوزان، رئيس مجلس الإدارة
- محمد جاسم محمد الوزان، نائب رئيس مجلس الإدارة
- جمال عبدالحميد المطوع، عضو مجلس إدارة
- عبد الوهاب أحمد المرزوق، عضو مجلس إدارة مستقل
- محمد أصلان المتروك، عضو مجلس إدارة
- ضمان تطابق العمل
- حماية المستثمرين
- تعزيز الشفافية والمصداقية
- تعزيز الكفاءة الإدارية
- تعزيز إجراءات الرقابة والتدقيق
- تسليط الضوء على مسؤولية الشركة وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية
- تجنب تعارض المصالح
- لجنة إدارة المخاطر
- لجنة الترشيحات والمكافآت
- لجنة الحوكمة
- لجنة التدقيق الداخلي